مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٤٧

كراهة المقاصة من الوديعة

جواز المقاصة من غير جنس الحق

كراهة المقاصة من الوديعة

إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ( 1 ) وكذا تجوز المقاصة من أمواله

عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه ( 2 ) .

( مسألة 55 ) : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت

في ذمته ، ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد ( 3 )

( مسألة 56 ) : الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على

كراهة ( 4 ) .

الاستئذان معللا بأن الحاكم بمنزلة المالك ، فإنه ولي الممتنع ، فإنه لم يمكن

الاستئذان من المالك لزم الاستئذان من وليه ، ولكنه يندفع بما عرفت من اطلاق

الدليل ، إذ بعد ثبوت الإذن من الشارع بالمقاصة لا حاجة إلى إذن المالك .

( 1 ) فإن المسألة خلافية ، فذهب بعضهم إلى أن التقاص حيث أنه

على خلاف الأصل ، فيقتصر في جوازه . على المورد المتيقن ، وهو ما إذا

لم يمكنه التوصل إلى أخذ حقه بالترافع عند الحاكم ، ولكن الظاهر جوازه

مطلقا ، لما مر من اطلاق الدليل ، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقن .

( 2 ) فإن مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين ، إلا أن بعضها

الآخر ورد في مورد المال الشخصي كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود

المتقدمة فجواز المقاصة يثبت في كلا الموردين .

( 3 ) كما تدل عليه صحيحة داود بن زربي المتقدمة .

( 4 ) هذا هو المشهور وتدل عليه صحيحة أبي العباس البقباق ( إن شهابا

ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ،

قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ،

قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله ( ع ) فذكر له ذلك ، فقال : أما أنا