مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٤٦

عدم جواز الاخذ من مال المدين بدون اذنه الا مقاصة

بدون إذنه ( 1 ) وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن

حق ( 2 ) كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان

عند الحاكم . وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا

به أم جاحدا ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله ( 3 ) والظاهر

أنه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 4 ) وإن كان

تحصيل الإذن أحوط ( 5 ) وأحوط منه التوصل في أخذ حقه

( 1 ) وذلك لأن ماله في ذمة الغير كلي ولا ولاية للدائن في تطبيقه

على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكا له .

( 2 ) لعين ما تقدم .

( 3 ) وذلك لعدة روايات : ( منها ) - صحيحة داود بن زربي ، قال :

( قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) ، إني أعامل قوما وربما أرسلوا إلي

فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ، ثم يدور لهم المال عندي

فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك

ولا تزد عليه ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : ( قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه

وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه

مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال نعم . الحديث ) ( * 2 )

( 4 ) وذلك لاطلاق الدليل وثبوت الإذن في أصل الشرع .

( 5 ) لما نسب جماعة : منهم المحقق ( قده ) في المنافع من وجوب

( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 1 والمتن مطابق لما في الفقيه . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 5 .