مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٤٥

عدم جواز الاخذ من مال المدين بدون اذنه الا مقاصة

عدم جواز الاخذ من مال المدين بدون اذنه الا مقاصة

الدعوى ( 1 ) وإن رد المنكر الحلف على المدعي فإن حلف

ثبت الحق ( 2 ) . وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب

ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك ( 3 ) .

( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له

أخذه منه بدون إذنه ( 4 ) وأما إن كان دينا في ذمته فإن كان

المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله

( 1 ) فإن حلف المنكر بعد احلافه يذهب بحق المدعي فاحلاف الولي

أو الوكيل المفوض أو الوصي بمنزلة احلاف صاحب الحق .

( 2 ) لعموم ما دل على ثبوت الدعوى بحلف المدعي إذا رد عليه الحلف

كصحيحة هشام عن أبي عبد الله ( ع ) ( ترد اليمين على المدعي ) ( * 1 )

وعليه فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحق - كما نسب إلى المشهور -

لا وجه لها ، كيف يكون ذلك قد لا يكون المولى عليه أو الموكل عالما

بالحال كي يتمكن من الحلف ويطالب به ، فإذا لم يجز حلف الوكيل أو

الولي بطلت الدعوى وذهب حق المولى عليه أو الموكل . ودعوى إلزام

المنكر - بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلا - لم تثبت أيضا ، فإنه ينافيها

ما دل على تخيير المنكر بين الحلف والرد .

( 3 ) وذلك لعدم الدليل على أن ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب

سقوط الدعوى عن صاحب الحق .

( 4 ) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 3 .