مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٤٣

( فصل في احكام الدعاوى ) تعريف المدعي وما يعتبر فيه

ويعتبر فيه البلوغ والعقل ( 1 ) وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا ،

ولكن الأظهر عدم اعتباره ( 2 ) .

أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وليس لهذين اللفظين حقيقة

شرعية ولا متشرعية فالمرجع فيهما هو العرف . والمفهوم العرفي منه ( المدعي )

هو ما ذكرناه .

( 1 ) أما المجنون فالأمر فيه ظاهر ، وأما الصبي ففيه تفصيل ، فإن

سماع الدعوى من المدعي وتصدي القضاء إن كان لأجل فصل الخصومة

بين المترافعين ، فلا ريب في أن ذلك لا يتحقق في دعوى الصبي ، إذ

لا عبرة باعترافه ، كما أنه ليس له إحلاف المنكر ، إذ لا أثر لحلفه باحلافه

كما أنه لا أثر لحلف الصبي إذا رد عليه الحلف . وأما إذا كان لغير ذلك

فقد يكون ولي الصبي قادرا على إقامة الدعوى بإقامة البينة أو لحلاف

المنكر أو بحلفه إذا رد عليه ، ففي مثل ذلك لا يجب على الحاكم التصدي

للقضاء لعدم الدليل عليه ، ويكفي في عدم سماع دعوى الصبي عدم الدليل

على وجوب ذلك . وأما إذا لم يكن الولي متمكنا من إقامة البينة كما إذا

ادعى الصبي أن زيدا فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به ، ففي مثل

ذلك لا يبعد وجوب السماع حفظا للنظام ، فإن أمكن الصبي إقامة البينة

فعلى الحاكم أن يحكم له وإلا سقطت الدعوى إذ ليس للصبي إحلاف المنكر

وليس لوليه ذلك لما تقدم من اعتبار الجزم في المدعي ، فتؤجل الدعوى

إلى أن يبلغ الصبي ) .

( 2 ) نسب اعتبار ذلك إلى المحقق الأردبيلي ( قده ) وجماعة ولكن

الظاهر عدم اعتباره ، فإن الدليل قد دل على حجر السفيه في تصرفاته المالية فإن

كان مورد الدعوى هو التصرف المالي فلا شك في اعتبار الرشد في المدعي