مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٤١

ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة

أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة ، أجبرا على

البيع وقسم الثمن بينهما ( 1 ) .

( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز

أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر

عنها أجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها ، أجبر على

البيع وقسم ثمنه بينهما وإن يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم

الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما ( 2 ) .

( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين

فسخه ( 3 ) ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت

ذلك بالبينة فهو ، وإلا فلا تسمع دعواه ( 4 ) نعم لو ادعى علم

شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم ( 5 ) .

( مسألة 49 ) : إذا أظهر بعض المال مستحقا للغير بعد

القسمة ، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة

وإن كان في حصتهما معا ، فإن كانت النسبة متساوية صحت

بالآية المباركة على مشروعية القرعة في مثل هذا المورد .

( 1 ) وذلك أيضا للسيرة للعقلائية الجارية بينهم على ذلك .

( 2 ) يظهر وجه ذلك مما تقدم .

( 3 ) وذلك لأصالة اللزوم في كل عقد فالفسخ يحتاج إلى دليل ، فما

لم يدل عليه دليل حكم بلزومه .

( 4 ) وذلك لأصالة الصحة في كل عقد لم يثبت فساده .

( 5 ) وذلك لأنه منكر والحلف وظيفته .