مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٤

أخذ الأجرة على القضاء

القضاء واجب كفائي

أخذ الأجرة على القضاء

فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع

إليه المحكوم عليه .

( مسألة 1 ) : القضاء واجب كفائي ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من

المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال . والأظهر الجواز . ( 2 )

وذلك لتوقف حفظ النظام ( المادي والمعنوي ) عليه ، ولا فرق

في ذلك بين القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .

( 2 ) وذلك لما حققناه في محله من أن الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة

على الواجبات ، وكذا قصد القربة إذا كانت تعبدية . وعلى ذلك قلنا إن في

كل مورد دل دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها وأنه لا بد من

الاتيان بها مجانا فهو ، وإلا فلا مانع من أخذها ، وبما أن في المقام لا

دليل على عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على

القضاء ما عدا دعوى الاجماع على ذلك وهو غير ثابت ، فالأقوى جوازه

وقد يستدل على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عمار

ابن مروان قال قال أبو عبد الله ( ع ) : كل شئ غل من الإمام فهو

سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة . ومنها

أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة

وأما الرشا - يا عمار - في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله ( * 1 ) .

ولكن الظاهر أنها ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها

من الولاة الظلمة ، وذلك بقرينة أن كلمة ( منها ) لم تتكرر في أجور

( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 12