مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٩

لزوم القسمة عند مطالبة الشريك

إجابته ( 1 ) سواء أكانت القسمة إفراز أم كانت قسمة

تعديل . والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء

من حيث القيمة . كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك

والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من

جهة القيمة : كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات

وما شاكلها ، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من

حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا ، وثوبان يسوى كل

واحد نصف دينار ، فيجعل الأول سهما والآخران سهما ،

ثم تقسم بين الشريكين . وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد

كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف

دينار مثلا ، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا

يمكن التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى

الآخر مائتين وخمسين دينارا ، فإن تراضيا بذلك فهو ، وإلا

بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما

بالقرعة ( 2 ) .

( 1 ) لعموم السيرة المتقدمة .

( 2 ) وذلك لأن القرعة لكل أمر مشكل . وقد يقال بأن القرعة تختص بما إذا

كان هناك واقع مجهول وأما في غير ذلك فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه . ولكنه

يندفع بأن بعض روايات القرعة وإن اختصت بما إذا كان هناك واقع مجهول

إلا أن بعضها عام : ( منها ) - صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله