مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٨

لزوم القسمة عند مطالبة الشريك

( فصل في القسمة ) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء

صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء

لزوم القسمة عند مطالبة الشريك

فصل في القسمة

( مسألة 43 ) : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية

الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع

أجبر عليها ( 1 ) .

( مسألة 44 ) : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير

المتساوية الأجزاء على صور : ( الأولى ) - أن يتضرر الكل

بها ( الثانية ) - أن يتضرر البعض دون بعض ( الثالثة ) - أن

لا يتضرر الكل ، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار ( 2 )

وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو

وإلا فلا يجوز اجباره عليها ( 3 ) وعلى الثالثة يجوز اجبار

الممتنع عليها ( 4 ) .

( مسألة 45 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . والدليل عليه السيرة القطعية العقلائية

الجارية على أن للمالك حق إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع

عن ذلك فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك ، فإن لم يمكن

قسمه الحاكم أو وكيله فإنه ولي الممتنع . هذا في موارد عدم تضرر الممتنع

كما هو الغالب ، فلو فرض تضرره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء

متساوية ويأتي .

( 2 3 ) لقاعدة نفي الضرر .

( 4 ) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين .