مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

أجرة من يقيم الحدود

مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن

كل منهما ما جناه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر

وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه ( 1 ) .

( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه

قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن

الآخر ( 2 ) وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته ( 3 ) .

( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال

وقيل إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم

منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له ( 4 ) .

( 1 ) يظهر وجه ذلك مما تقدم

( 2 ) لأن الجرح العمدي مقتض للضمان ، وكون الجرح في مقام الدفع

حتى لا يكون مضمونا عليه يحتاج إلى اثبات ، فإن ثبت ببينة شرعا فهو ،

وإلا فعلى المجروح الحلف ، فإن حلف على أنه لم يكن في مقام الدفع

ضمن الجارح الدية .

( 3 ) يظهر الحال فيه مما تقدم . وعليه فإن كانت الجنايتان متساويتين

سقط الضمان بالتهاتر ، وإن كانت إحداهما أكره من الأخرى بقي ضمان الزائد .

( 4 ) القائل به المحقق في الشرايع ، ولكنه مما لا وجه له أصلا ، وذلك

لأن الواجب على الجاني إنما هو التسليم وأما الزائد عليه فلا دليل على

وجوبه ، فالصحيح أن أجرة ذلك على بيت مال المسلمين ، غاية الأمر أن

الإمام ( ع ) يستدين إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهم .

هذا تمام كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص إن شاء الله تعالى

والحمد لله أولا وآخرا