مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٥

دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين

شاهدا واحدا ، فإن حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة

وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ، ثبت حق الحالف دون

الممتنع ( 1 ) فإن كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا

يكون له عند الرجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان

رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في

الدين ) ( * 1 ) ومعتبرة حماد بن عثمان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )

يقول : كان علي ( ع ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي ) ( * 2 )

ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله

يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق ولم يجز في الهلال إلا

شاهدي عدل ) ( * 3 ) ومعتبرة قاسم بن سليمان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )

يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين

وحده ) ( * 4 ) وبين ما يدل على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، كصحيحة

محمد بن مسلم المتقدمة . وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه المشهور من ثبوت

الحق المالي فقط بهما مما لا يساعده شئ من روايات الباب . والاجماع غير محقق ،

فإذن يدور الأمر بين القول الأول والثالث . والقول الأول وإن كان له وجه

من جهة الروايات المتقدمة وعمدتها معتبرة أبي بصير ، إلا أن معتبرة محمد بن

مسلم قد صرحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، وبها نرفع اليد عن ظهور

تلك الروايات ونحملها على أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الدين ، لا أن

ثبوت الحق بشاهد ويمين يختص بالدين .

( 1 ) فإن ثبوت الدعوى يتوقف على ضم يمينه بشهادة واحد .

( * 1 ) الوسائل : الجزء : 18 ، الباب : 14 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 5 ، 3 ، 1 ، 10 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 18 ، الباب : 14 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 5 ، 3 ، 1 ، 10 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 18 ، الباب : 14 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 5 ، 3 ، 1 ، 10 . ( * 4 ) الوسائل : الجزء : 18 ، الباب : 14 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 5 ، 3 ، 1 ، 10 .