مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

حكم المستلب والمختلس ، حكم وطء البهيمة

حكم المستلب والمختلس ، حكم وطء البهيمة

من المصلحة ( 1 ) .

( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق

من حرز . وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس

الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال والمحتال الذي يأخذ المال

بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون ( 2 ) .

( مسألة 290 ) : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها

فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( 3 ) .

( 1 ) تقدم الكلام في ذلك مفصلا . نعم يعزره الحاكم على ارتكابه

معصية الله .

( 2 ) فإنه ليس عليهم حد كما تقدم ، ولكن الحاكم يعزرهم لارتكابهم

المعصية الكبيرة : وفي موثقة سماعة قال : ( قال من سرق خلسة خلسها لم

يقطع ، ولكن يضرب ضربا شديدا ) ( * 1 ) .

( 3 ) الروايات الواردة في المسألة على طوائف :

( الطائفة الأولى ) - ما دلت على أن حكمه هو القتل كصحيحة

جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أتى بهيمة قال : يقتل ) ( * 2 )

ورواية سليمان بن هلال ، قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع )

عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال يقام قائما ، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ

السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت هو القتل ؟ قال : هو ذاك ) ( * 3 )

وهذه الطائفة - مضافا إلى أنها لا عامل بها من الأصحاب - معارضة بما يأتي :

( الطائفة الثانية ) - ما دلت على أن حده حد الزاني : كصحيحة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 6 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : 6 ، 7 .