مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٤

دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين

ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين

دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين

الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها .

( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ،

عينا كان أو دينا . وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما

ففيه إشكال . والثبوت أقرب ( 1 ) .

( مسألة 39 ) : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا

لا يمكن الاعتماد عليها . على أن الوارد في قضية أبي حنيفة في صحيحة

البزنطي تقديم الشهادة على اليمين ( * 1 ) هذا ويمكن أن يقال أن الترتيب

الذكرى في الروايات وإن كان لا يدل على اعتبار تقديم الشهادة على

اليمين ، إلا أنه لا إطلاق في هذه الروايات ، بل القدر المتيقن إنما هو

ثبوت الحق باليمين مع تقدم الشهادة عليها ، دون العكس .

( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : ( الأول ) أن ثبوت الحق بشاهد

ويمين يختص بالدين ولا يثبت بهما شئ غير الدين ، ونسب هذا القول إلى

جماعة من القدماء : بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ( الثاني ) - أنه يختص

بالمال مطلقا أعم من الدين وغيره ، ونسب ذلك إلى المشهور ، بل ادعي

عليه الاجماع . ( الثالث ) - أنه يثبت بهما مطلق حقوق الناس ، سواء أكانت

من قبيل الأموال أم كانت من غيرها ، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما

شاكل ذلك . ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر ( قدس سرهما )

إلا فيما ثبت الاجماع على عدم ثبوته بهما .

والذي ينبغي أن يقال : إن الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص

بالدين كمعتبرة أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 17 .