مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

حكم الاقرار بالزنا أو اللواط دون الأربع - حكم اقتضاض البكر

حكم الاقرار بالزنا أو اللواط دون الأربع - حكم اقتضاض البكر

ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار ( 1 ) .

( مسألة 283 ) : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم

يحد ولكنه يعزر ( 2 ) .

( مسألة 284 ) : من اقتض بكرا غير الزوجة والمملوكة

بإصبع أو نحوها عزر على المشهور ، وفيه إشكال . والأقرب

أنه يحد ثمانين جلدة ( 3 ) .

( 1 ) أما ثبوته بشهادة شاهدين عدلين فلاطلاق الأدلة وعدم الدليل

على الخلاف . وأما ثبوته بالاقرار فلعموم دليله وعدم موجب للتقييد .

نعم قيل - كما عن الحلي وغيره - أنه لا يثبت إلا بالاقرار مرتين ، بل في

المسالك عن العلامة أنه لم يذكر فيه خلافا ، ولكن دليله غير ظاهر ، وقد

يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالاقرار مرة واحدة أو

للتردد فيه . وكيف كان فالظاهر أنه يثبت بالاقرار مرة واحدة .

( 2 ) أما عدم الحد فلما تقدم من عدم ثبوت الزنا بالنسبة إلى وجوب

إقامة الحد . وأما التعزير فلأنه إقرار بالمعصية وهو معصية ، وذلك لأنه

- مضافا إلى كونه تجريا علي المولى وهتكا لحرمته ، وإلى أنه إشاعة للفحشاء

وكشف لما ستره الله - مناف للعدالة المعتبر فيها الستر والعفاف ، على أن

الاقرار نافذ في حق المقر ، غاية الأمر أنه لا يثبت الجلد أو الرجم إلا بعد

اقراره أربع مرات . نعم التعزير يختص بما إذا علم بعدم اقراره كذلك فيما

بعد وإلا فلا تعزير ، بل ينتظر به إلى أن يتم إقراره كذلك فيجلد أو يرجم

وعلى ذلك جرت سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ( ع ) .

( 3 ) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :