مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

التعزير وما يثبت به موجبه

( الثالث ) - النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة الدالة

على أن للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبي والمملوك .

( الرابع ) ما ورد في عدة روايات من أن الله تعالى جعل لكل

شئ حدا : ( منها ) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن

لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد ) ( * 1 ) وأما مقداره

فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه لا يبلغ حد الحرفي الحر وحد العبد

في العبد . ونسبه المجلسي في المرآة إلى الأصحاب ، ولم يظهر لنا وجه

ذلك ، بل الظاهر من صحيحة حماد أن التعزير لا بد وأن يكون أقل من الحد

مطلقا ، فقد روي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له كم التعزير ؟

فقال دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون

أربعين ، فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه

الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ) ( * 2 ) . ومقتضى هذه الصحيحة أن

التعزير لا يزيد على أربعين وإن كان المعزر حرا ، بل في معتبرة إسحاق بن

عمار ، قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة

عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ) ( * 3 ) ولكن لا بد من رفع اليد

عن ظهورها وحملها على المثال لقوة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر

من العشرين . وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة ، لاعتضادها

باطلاقات أدلة التعزير ، فإن المقدار الثابت إنما هو عدم بلوغ التعزير مقدار

الحد . وأما تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت ، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه

من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحد .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 3 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث : 3 ، 1 .