مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

لا ولاية للمرتد على بنته المسلمة

جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة

لا ولاية للمرتد على بنته المسلمة

( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته

لم يقتل ( 1 ) وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل ( 2 ) .

( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة ( 3 ) وقيل

بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا ، وفيه إشكال ، بل

الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة ( 4 ) .

( مسألة 277 ) : لا ولاية للأب أو الجد المرتد علي بنته

المسلمة ، لانقطاع ولايتهما بالارتداد ( 5 ) .

( 1 ) وذلك لما تقدم من أن قتل المرتد الملي مشروط بامتناعه عن التوبة .

( 2 ) لأن شرط القتل وهو الامتناع عن التوبة قد وجد ، وعروض

الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه لعدم الدليل على سقوطه به .

( 3 ) قد ظهر وجه ذلك مما سبق .

( 4 ) وجه الاشكال هو أن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من

الكافرة ، نظرا إلى تحرمه بالاسلام المانع من التزويج بها ، ولذا علل

الشهيد ( قده ) في الدروس بأن المرتد دون المسلم وفوق الكافر ، ولكن

الصحيح هو جواز عقده منها ، أما من الكتابية فواضح لأن تزويج المسلم

بها إذا كان جائزا مطلقا ، كما قويناه أو في المتعة - كما هو المشهور - فتزويج

من هو دون المسلم بطريق أولى ، على أنه لا مقتضى لمنع تزويجه منها ، وأما تزويجه من

غير الكتابية ، فإن تم اجماع على عدم الجواز فهو ، ولكنه غير تام ، وعليه

فلا مانع منه لعدم الدليل على المنع . وأما تعليل الشهيد ( قده ) فهو واضح

الضعف ، لأن المرتد أدون من الكافر الأصلي ولذلك يحكم بقتله دون غيره .

ومما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدة .

( 5 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، لقوله تعالى : ( ولن يجعل