مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المرأة المرتدة عن فطرة لا تقتل

وتبين من زوجها وتعتد عدة اطلاق ( 1 ) وتستتاب فإن تابت

فهو ، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ،

فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها

أن يعرض عليها الاسلام فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت

من ولد نصرانيا فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها

حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها ) ( * 1 ) وهذه الرواية وإن كانت صحيحة

إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهله ، فإنه لا يظهر وجه لكون أولادها

من النصراني المتزوج بها عبيدا لأخيهم المتولد من سيدها ، كما لا يظهر

وجه لقتلها بعد وضع حملها ، بعد وضوح أن المرأة لا تقتل بالارتداد حتى

إذا كان عن فطرة ، فضلا عما إذا كان عن ملة كما هو مورد الرواية ، ولأجل

ذلك احتمل الشيخ ( ره ) حملها على ما إذا تزوجت بمسلم ثم ارتدت

وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ، ولكن الحمل المزبور - مع بعده في

نفسه - ينافيه أن القتل في الرواية قد ترتب على عدم التوبة ، فلو كان القتل

لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب : أما بينونتها من زوجها فلقوله تعالى :

( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( * 2 ) فإنه يدل على أن زوجة المسلم لا تكون

كافرة ، خرج من ذلك ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب ، مطلقا أو

في خصوص المتعة ، وما إذا أسلم الزوج ولم تسلم زوجته ويبقى الباقي تحت

العموم . وأما اعتدادها عدة الطلاق : فلأن التقاء الختانين يوجب العدة

مطلقا كما تقدم ، والمنصرف من العدة إنما هو عدة الطلاق إلا فيما ثبت بدليل

خاص أنها عدة الوفاة ، كما في ارتداد الزوج عن فطرة .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المرتد ، الحديث : 5 . ( * 2 ) سورة الممتحنة - الآية : .