مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

توبة المحارب قبل أن يقدر عليه

تدل عليه الآية الكريمة . ومن الظاهر أنه إذا نفي إلى بلاد الشرك كان له

مستقر فيها ، وتؤيد ما ذكرناه عدة روايات :

( منها ) - رواية عبيد الله المدائني عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في

حديث المحارب ، قال : ( قلت كيف ينفى وما حد نفيه ؟ قال : ينفى

من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك

المصر أنه منفي ، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه

فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل

ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال :

إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها ) ( * 1 ) ونحوها رواية إسحاق

المدائني عن أبي الحسن ( ع ) إلا أنه قال : ( فقال له الرجل : فإن أتى أرض

الشرك فدخلها ؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك ) ( * 2 )

ونحوها أيضا رواية عبيد الله بن إسحاق عن أبي الحسن ( ع ) إلا أنه قال في

آخره : ( يفعل ذلك به سنة ، فإنه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فإن أم

أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يقتل ) ( * 3 ) .

فالنتيجة أنه لا بد من طرح الروايتين . ويمكن أن يقال : إن المعتبرتين

غير واجدتين لشرائط الحجية في نفسهما لأنهما مخالفتان للكتاب ، فإن النفي

من الأرض يقتضي أن لا يسمح للمحارب بالاستقرار في مكان . ونفيه إلى

أرض الشرك سماح له بالاستقرار . هذا مضافا إلى أن بلاد المسلمين - حين

نزول الآية المباركة - كانت قليلة جدا ، فلا يمكن تقييد الأرض في الآية

الكريمة بها بمقتضى هاتين المعتبرتين ، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 2 ، 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 2 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 2 ، 3 ، 4 .