مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

توبة المحارب قبل أن يقدر عليه

توبة المحارب قبل أن يقدر عليه

( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي

المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا ، وإن عفا

الولي عنه قتله الإمام حدا ، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص

عليه ، ولكنه يقتل حدا ( 1 ) .

( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص

الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا ( 2 ) .

( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه

طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد ( 3 )

وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه ( 4 ) .

( مسألة 265 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط

عنه الحد ( 5 )

( 1 ) لما سيجئ إن شاء الله تعالى من أنه يعتبر في القصاص كون

المقتول كفوا للقاتل ، وإلا فلا يقتص منه .

( 2 ) لما سيأتي من أن لولي المقتول أخذ الدية من القاتل . وأما ما في

صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فلا ينافي ذلك ، لأنه راجع إلى المنع عن أخذ

الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلا :

( 3 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .

( 4 ) لأن سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو

حد المحارب .

( 5 ) تدل على ذلك الآية الكريمة : ( إلا الذين تابوا من قبل أن

تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم ) ( * 1 ) وقد فسرت الآية في

( * 1 ) سورة المائدة - الآية 34 .