مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٢

( اليمين مع الشاهد الواحد ) ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين

( اليمين مع الشاهد الواحد ) ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين

غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ( 1 ) وإن لم يكن

له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت

على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع

الدائن إلى المدعى عليه ( 2 ) فإن قام البينة على ذلك فهو وإلا

حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة ( 3 ) وهم

يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فإن أقاموا

البينة على ذلك حكم بها لهم ، وإلا فعلى المدعى عليه الحلف

نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه

ويطالبه بالدين ( 4 ) على ما عرفت .

( حكم اليمين مع الشاهد الواحد )

( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة

( 1 ) فإن التركة - عندئذ - تنتقل إلى الوارث ، والميت إنما يملك

مقدار الدين على نحو الكلي في المعين ، وللورثة أداء الدين من أي مال

شاءوا .

( 2 ) وليس له أن يرجع إلى الورثة لأن الورثة لا تعترف على مال الميت ،

فلا مناص من الرجوع إلى المدعى عليه .

( 3 ) لما عرفت من انتقال المال إليهم ، والميت لا يملك إلا مقدارا

على نحو الكلي في المعين .

( 4 ) وذلك لأن للدائن استيفاء حقه من الميت ، فإذا امتنع الورثة

من تحصيله جاز له التصدي لذلك بنفسه .