مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

حد المحارب وأحكامه

الدية منه فيتركوه ( 1 ) .

( 1 ) يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة

علي بن حسان ، فروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( من

شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ،

ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل

فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه

وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن

يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم

يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟

قال فقال أبو جعفر ( ع ) : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله ، لأنه

قد حارب وقتل وسرق ، قال فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء

المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال ( ع ) : لا ، عليه

القتل ) ( * 1 ) .

وروى علي بن حسان عن أبي جعفر ( الجواد ) ( ع ) قال : ( من

حارب [ الله ] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب

وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال

ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ

المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . الحديث ) ( * 2 ) وعلى هاتين

الصحيحتين يحمل اطلاق بقية روايات الباب .

بقي هنا أمران :

( الأول ) - أنه قد يتوهم أن رواية علي بن حسان لا يعتمد عليها

لأنه مشترك بين الضعيف - وهو الهاشمي - والثقة - وهو الواسطي - ولم

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 1 ، 11 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث : 1 ، 11 .