مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

بيع الحر وحده

بيع الحر وحده

فالظاهر عدم وجوب رده عليه ( 1 ) وأما لو ابتلع ما يكون

بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان إخراجه

من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز

بهذه الطريقة قطع ( 2 ) ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن

ولا قطع عليه ( 3 ) .

الرابع عشر - بيع الحر

( مسألة 259 ) : من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا

ذكرا كان أو أنثى قطعت يده ( 4 ) .

المال من الحرز بحد النصاب ، فإنه الموضوع لوجوبه ، والمفروض عدم

تحققه هنا .

( 1 ) وذلك لما ذكرناه في محله من عدم امكان الجمع بين البدل والمبدل

فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم ، فلا يجب

عليه رده . ودعوى أن الخروج اتفاقا يكشف عن عدم صدق التلف عليه

من أول الأمر واضحة الدفع .

( 2 ) لصدق هتك الحرز واخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو

الموضوع لوجوب القطع ،

( 3 ) أما ضمانه فلما عرفت ، وأما عدم قطعه فلأنه قاصد للاتلاف

دون السرقة .

( 4 ) كما عن الشيخ وجماعة ، بل عن التنقيح أنه المشهور . وتدل على

ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن أمير المؤمنين ( ع )