مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

حكم رد المال إلى الحرز

ملك السارق العين المسروقة قبل اجراء الحد

حكم رد المال إلى الحرز

( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن

كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد ، وإن كان

بعده لم يسقط ( 1 ) .

( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم

رده إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط

عنه الضمان ( 2 )

يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن

الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو الناس ) ( * 1 )

ولكنها معارضة بصحيحة الفضيل ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )

يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق - إلى أن قال - : فقال له

بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام

مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند

الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله . الحديث ) ( * 2 ) المعتضدة

بعدة روايات دالة على أن الإمام له أن يقطع يد المقر بالسرقة ولا شك

في أن الترجيح مع صحيحة الفضيل ، لموافقتها للكتاب والسنة الدالين على

قطع يد السارق ، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق عنه ، وإنما الثابت

سقوط الحد فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت

عنده :

( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك معتبرة سماعة

المتقدمة .

( 2 ) لأنه رد المال إلى صاحبه .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 1 .