مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

عفو المسروق منه عن السارق

عفو المسروق منه عن السارق

مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن

مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية ( 1 ) .

( مسألة 50 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل

منهما نصابا فلا قطع ( 2 ) .

( مسألة 251 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل

( 1 ) كل ذلك لأن السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب ،

مضافا إلى روايات خاصة : ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد ، قال :

( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ) ( * 1 )

و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة :

( 2 ) خلافا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيد المرتضى

بل عن الغنية والانتصار الاجماع عليه بدعوى صدق سرقة النصاب على

مجموعهما ، ولكن الظاهر عدم القطع ، وذلك لأن السارق وإن كان يصدق

على كل منهما ، إلا أنه لا يجدي ما لم يسرق كل منهما ما يبلغ حد النصاب الذي

هو الموضوع للقطع . والمفروض هنا انتفاؤه ، لفرض أن سرقة كل منهما

لم تبلغ النصاب . وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال :

( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه ، فامتحنوا أيهم

نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ،

فقضى ( ع ) أن تقطع أيمانهم ) ( * 2 ) فهي لا تنافي ما ذكرناه ، فإنها قضية

في واقعة ، على أن الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كل منهم حد

النصاب .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .