مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

إذا قطع يد السارق ينبغي معالجتها

إذا قطع الحداد يسار السارق عمدا أو خطأ

إذا قطع يد السارق ينبغي معالجتها

( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها

يساره فعليه القصاص ( 1 ) ولا يسقط القطع عن السارق على

المشهور . ولكن فيه إشكال ، بل منع ، فالأظهر عدم القطع ( 2 )

وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ( 3 ) ويسقط به

القطع عن السارق ( 4 ) .

( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام

بشؤونه حتى تبرأ ( 5 ) .

( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف بين الأصحاب لاطلاق الأدلة .

( 2 ) وجه المشهور هو اطلاق ما دل على أن السارق تقطع يمناه ، فإن

مقتضاه عدم الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا . ولكنه يندفع بما تقدم

من الروايات الدالة على أنه لا يترك بغير يد . وتؤكد ذلك صحيحة محمد

ابن قيس الآتية .

( 3 ) لأن ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية .

( 4 ) تدل على ذلك - مضافا إلى ما عرفت - صحيحة محمد بن قيس

عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أمر به

أن تقطع يمينه ، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا إنما قطعنا

شماله أتقطع يمينه ؟ قال فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله . .

الحديث ) ( * 1 ) وأما ما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والفاضل في

محكي التحرير أنه لا يسقط القطع عن السارق لاطلاق الأدلة ، فإنه مدفوع

بما تقدم فلا مجال - عندئذ - للتمسك بالاطلاق .

( 5 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .