مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها

توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها

( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ( 1 ) ولا

أثر لها بعد ثبوته بالبينة ( 2 ) وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه

بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط ( 3 ) .

بلا خلاف ولا اشكال . وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله

ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ) ( * 1 ) .

( 2 ) لما تقدم من الروايات الدالة على أنه بعد قيام البينة لا بد للإمام

من إقامة الحد عليه ولا يملك العفو . وقد يتوهم أن صحيحة عبد الله بن سنان

تشمل باطلاقها ما إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا إلى الله بعد قيام البينة أيضا ،

فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالاقرار فحسب ، ولكنه يندفع بأنها - على

تقدير تسليم اطلاقات الصحيحة وعدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت

السرقة بالاقرار - معارضة بالروايات المتقدمة المفصلة بين الاقرار والبينة ،

فالمرجع - في مورد الاجتماع والتعارض - هو اطلاق الآية الكريمة والروايات

الدالة على ثبوت الحد على السارق .

( 3 ) وذلك لعدم الدليل على السقوط . نعم للإمام حينئذ - العفو

الروايات المتقدمة المصرحة بذلك : ( منها ) - معتبرة طلحة بن زيد عن

جعفر ( ع ) قال : ( حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين ( ع )

فأقر عنده بالسرقة ، قال فقال له علي ( ع ) : إني أراك شابا لا بأس

بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد

وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه

بينة ) ( * 2 ) ونحوها مرسلة أبي عبد الله البرقي ( * 3 ) .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 .