مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه - حكم السارق إذا لم تكن له يمين

ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ( 1 )

وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم تكن له

رجل يسرى ، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى

ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس ( 2 ) كما أن مثل هذا

الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس ( 3 ) .

لئلا يبقي غير ممكن من الاستنجاء ، فلا يجوز قطع اليد اليسرى في

الفرض المزبور .

( 1 ) أما عدم الانتقال إلى الحبس فواضح ، فإنه حكم من قطعت يده

اليمنى ورجله اليسرى . والتعدي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل ،

ولا دليل في البين . وأما عدم الانتقال إلى الرجل اليسرى فإنه حكم من

قطعت يمناه في المرة الأولى وقد سرق ثانيا ، ولا وجه للتعدي عن مورده

إلى غيره بلا دليل . وأما عدم الانتقال إلى اليد اليسرى فلأنه لا دليل

عليه إلا ما قيل من اطلاق الآية الكريمة ، فإنه يعم اليمنى اليسرى ،

غاية الأمر أنه ثبت تقييدها باليمنى فيما إذا كانت موجودة . ولكنه يندفع

بما تقدم من أن السارق لا يترك بغير يد ولا رجل ، وأن اليد اليسرى لا بد

من ابقائها للاستنجاء ، بل لو كان فاقدا لليسرى لم تقطع اليمنى التي كان الواجب

قطعها أولا لئلا يبقى بغير يد ، فكيف يحكم بقطع يده اليسرى التي لا يجب

قطعها ابتداءا ، ولا فرق فيما ذكرناه بين فقده لليمنى خلقة أو لعارض من

قصاص أو نحوه .

( 2 ) يظهر وجه ذلك كله مما تقدم .

( 3 ) قد عرفت أن الحبس حكم من جرى عليه الحد مرتين دون غيره

فالتعدي يحتاج إلى دليل . نعم يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم .