مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

لا تقطع يسار اليمنى ان لم يكن للسارق يسار

لا تقطع يسار اليمنى ان لم يكن للسارق يسار

( مسألة 242 ) : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه

وإن لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد

عدم جواز قطع اليمين حينئذ ( 1 ) .

( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ؟ قال تقطع يده اليمنى على كل

حال ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال ، شلاء

كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد

في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس ) ( * 2 ) .

وعن الإسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء . واستدل

على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان

ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله ( ع ) : ( إني لأستحيي من ربي أن

أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به ) وبرواية المفضل بن صالح عن

بعض أصحابه ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق الرجل ويده

اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله . الحديث ) ( * 3 ) ولكنه يندفع

بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لا بد من رفع اليد

عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة ، على أن المفضل

بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة .

( 1 ) وجه المشهور في المسألة هو الطلاقات المؤيدة بصحيحة ابن سنان

المتقدمة الدالة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء ، ولكنه لا يصح

ذلك ، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )

عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق ، هل عليه

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 .