مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

حد القطع وحكم تكرر السرقة

اليسرى وترك له العقب ( 1 ) وإن سرق ثالثة حبس دائما

وأنفق عليه من بيت المال ( 2 )

أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط

أصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف ) ( * 1 ) فهي محمولة على

التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها للمذهب .

( 1 ) بلا خلاف بين الفقهاء بل دعوى الاجماع على ذلك . وتدل

عليه عدة روايات وقد تقدمت ، وتأتي عدة روايات تدل على قطع اليد اليمنى

أولا ثم قطع الرجل اليسرى .

( 2 ) من دون خلاف وإشكال في البين . وتدل على ذلك عدة

روايات : ( منها ) - صحيحة القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن

رجل سرق فقال : سمعت أبي يقول : أتي علي ( ع ) في زمانه برجل

قد سرق فقطع يده ، ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم أتي

به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال :

هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه ) ( * 2 ) . و ( منها ) - صحيحة

الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث في السرقة ، قال : ( تقطع اليد

والرجل ، ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال

المسلمين ) ( * 3 ) و ( منها ) معتبرة سماعة ، قال : ( سألته عن السارق

وقد قطعت يده فقال ، تقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حبس في السجن

وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحتا ابن سنان

وزرارة الآتيتان .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 ، 7 ، 14 .