مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

حد القطع وحكم تكرر السرقة

حد القطع وحكم تكرر السرقة

نعم يثبت باقراره الغرم ( 1 ) .

حد القطع

( مسألة 239 ) : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى

وتترك له الراحة والابهام ( 2 ) ولو سرق ثانية قطعت رجله

ذلك صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )

يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه

شاهدان قطع ) ( * 1 ) ولكنها معارضة بصحيحته الأخرى المتقدمة وبصحيحة

ضريس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( العبد إذا أقر على نفسه عند

الإمام ( ع ) مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة

قطعها ) ( * 2 ) . ولكن بما أن هاتين للصحيحتين موافقتان لأكثر العامة

على ما في المغني فتحملان على التقية ، فالمرجع هوا لعمل على طبق الصحيحة

السابقة . وعلى التقدير الاغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة

المعارضة ، فلا دليل على القطع ، لأن عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم

لا يشمل المقام ، نظرا إلى أن قرار العبد اقرار في حق الغير وهو المولى .

( 1 ) وذلك لعموم نفوذ الاقرار ، غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق .

( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع . وتدل

على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : ( تقطع

يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 35 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 .