مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

ما يعتبر في المقر بالسرقة

ما يعتبر في المقر بالسرقة

وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 1 ) .

( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى

أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد ( 2 ) إلا إذا أقام صاحب

المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع .

( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار

باقرار الصبي والمجنون ( 3 ) والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم

يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ( 4 )

الحديث ) ( * 1 ) وحمل الشيخ ( قده ) ذلك على التقية . وفيه ( أولا ) -

أنه لا وجه لذلك فإن أكثر العامة - على ما في المغني - ذهبوا إلى اعتبار

الاقرار مرتين . و ( ثانيا ) - أنهما موافقتان لعموم ما دل على نفوذ الاقرار فالترجيح معهما

فالنتيجة أن القول بثبوت حد السرقة بالاقرار مرة واحدة هو الصحيح

( 1 ) وذلك لأن الاقرار مرة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال

ولا خلاف ، لعموم دليل نفوذ الاقرار وعدم وجود مقيد في البين .

( 2 ) وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذ . وفي صحيحة الحلبي قال :

( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى

شئ ؟ قال يعاقب - إلى أن قال - وسألته عن رجل أخذوه [ أخذ ] وقد

حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ، قال يدرأ عنه

القطع إلا أن تقوم عليه بينة ، فإن قامت البينة عليه قطع ) ( * 2 ) .

( 3 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم .

( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادعي عليه الاجماع . وتدل على

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .