مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

ما يثبت به حد السرقة

فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت وما يمنعكم

من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني ) ( * 1 )

و ( منها ) - رواية جميل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقطع السارق

حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ) ( * 2 ) .

و ( منها ) - ما عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) ( أن رجلا أتاه فقال

يا أمير المؤمنين ( ع ) إني سرقت فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين إني

سرقت ، فقال أتشهد على نفسك مرتين ؟ فقطعه ) ( * 3 ) .

وهذه الروايات - مضافا إلى أن ثلاثا منها ضعيفة سندا فإن اثنتين منها

ضعيفة بالارسال ، وواحدة منها بعلي بن سندي ، والرابعة منها ضعيفة

دلالة وهي صحيحة أبان حيث إنه ليس فيها إلا الاشعار بذلك وأما الدلالة

والظهور فلا - معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

( إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع ) ( * 4 ) ،

وصحيحته الثانية ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من أقر على نفسه

عند الإمام بحد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت

أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان

- إلى أن قال - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود

التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟

فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 ، 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 4 ، 6 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 .