مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٣٠

لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر

الدعوى على المملوك

لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر

بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم ( 1 ) .

( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك : فالغريم

مولاه ( 2 ) ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق

في ذلك بين دعوى المال والجناية ( 3 ) نعم إذا كانت الدعوى

أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف

العبد به ثبت ذلك ( 4 ) ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم

ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى

على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له

بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .

( مسألة 34 ) لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو

الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر ( 5 ) .

( 1 ) فإن ثبوت حق المدعي يتوقف على أمرين : علم الوارث بالموت

ووجود مال للميت عنده فإذا حلف الورثة على نفي العلم بالموت أو نفي مال

له عندهم لم يثبت له حق

( 2 ) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى حقيقة فالأثر حينئذ

مترتب على إقراره وإنكاره .

( 3 ) لأنه إقرار في حق الغير ، فلا يكون مسموعا .

( 4 ) لنفوذ الاقرار في حقه .

( 5 ) وذلك لعدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر

عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث قال : ( لا يستحلف صاحب