مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

ما يثبت به حد السرقة

ما يثبت به حد السرقة

ما يثبت به حد السرقة

( مسألة 235 ) ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين

عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء

منفردات ( 1 ) .

( مسألة 236 ) : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في

ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر

ثبوته بالاقرار مرة واحدة ( 2 ) .

بأجمعها ضعيفة ، ولو أغمضها عن السند فهي قضية في واقعة .

( 1 ) تقدم وجه ذلك .

( 2 ) الوجه فيما ذهب إليه مشهور أمران : ( القول ) - دعوى التسالم

على أن الحد لا يثبت بالاقرار مرة واحدة ، ويردها ما تقدم من عدم ثبوت

ذلك على نحو يكون اجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم ( ع ) غاية

الأمر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب . ( الثاني ) - عدة روايات :

( منها ) - مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع )

في حديث ، قال : ( ولا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن

رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ) ( * 1 ) و ( منها )

صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( كنت عند عيسى

ابن موسى ، فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت

ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .