مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

نصاب المسروق

الطائفة الثالثة ) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار :

كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قطع أمير المؤمنين ( ع )

رجلا في بيضة ، قلت وأي بيضة ؟ قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار

فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت ) ( * 1 ) ومعتبرة سماعة قال : ( سألته

على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار ) ( * 2 ) .

( الطائفة الرابعة ) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة دينارا :

كصحيحة أبي حمزة قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) في كم يقطع السارق ؟

فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم ) ( * 3 ) .

أقول : أما ما دل على اعتبار كون قيمة المسروق عشرة دراهم ،

فهو خلاف المقطوع به بين فقهائنا إلا العماني ، فإنه نسب إليه اعتبار كون

القيمة دينارا واحدا ، فلا مناص من حملها على التقية لمعارضتها لسائر

الروايات ، ومخالفتها لظاهر الكتاب وموافقتها لمذهب أبي حنيفة وأصحابه

على ما في المغني .

وأما ما دل على اعتبار الثلث فهو أيضا خلاف المقطوع به بين

الأصحاب ، ومعارض للروايات المتقدمة ، ومخالف لظاهر الكتاب المجيد

ولا يبعد حملها على التقية باعتبار أن ثلت الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريبا

وقذ ذهب جماعة من العامة إلى اعتبار ذلك ، فيبقى الأمر دائرا بين اعتبار الربع

والخمس . والمشهور هو اعتبار الربع . ونسب إلى الصدوق ( قدس سره )

اعتبار الخمس . وقد حمل الشيخ ( رحمه الله ) الروايات الدالة على اعتبار

الخمس على التقية ، ولا نعرف لهذا الحمل وجها ، فإنه لم ينقل من العامة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 10 ، 11 ، 9 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 10 ، 11 ، 9 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 10 ، 11 ، 9 .