مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

نصاب المسروق

نصاب المسروق

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة

المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشر حمصة

من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو

الأظهر ( 1 ) .

لا أثر له ، ولا سيما أن بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند ،

ولا وجه للمناقشة عندنا ، ولا سيما في معتبرة غياث ، فقد وثقه النجاشي

صريحا ، وليس في السند من يناقش فيه غيره ، فإن تم الاجماع فهو وإلا

فالأظهر عدم القطع .

( 1 ) بيان ذلك أن الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في

القطع على أربع طوائف .

( الطائفة الأولى ) - ما دلت على اعتبار كون القيمة ربع دينار :

( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في كم

يقطع السارق ؟ قال في ربع دينار ، قال : قلت له في درهمين ؟ قال : في

ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له أرأيت من سرق أقل من

ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق ؟

فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم

السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر

ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس