مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

سرقة الطير وحجارة الرخام

سرقة الطير وحجارة الرخام

( مسألة 233 ) لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه

ذلك على الأظهر ( 1 ) .

- صحيحته الثانية عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع

وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة ، قطعت يده . الحديث ) ( * 1 ) .

بقي هنا شئ ، وهو أنه قد قيد في كلمات الفقهاء عدم القطع بما

إذا سرق عبد الغنيمة منها ، ولكن مقتضى عموم التعليل في معتبرة السكوني -

وهو قوله ( ع ) : ( لأنه فيئ ) نظرا إلى أن الظاهر هو رجوع الضمير

إلى العبد - عدم القطع مطلقا ، ولو كانت السرقة من غير الغنيمة ، وكذا

مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن قيس الثانية ، ولكن لا بد من رفع اليد

عن مقتضى اطلاقهما بالتعليل في صحيحة محمد بن قيس الأولى ، وهو

قوله ( ع ) : ( مال الله أكل بعضه بعضا ) حيث إن مقتضى هذا التعليل

هو اختصاص عدم القطع بما إذا سرق من الغنيمة ، فالنتيجة أن ما هو

الموجود في كلمات الفقهاء من التقييد هو الصحيح .

( 1 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم

عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أن عليا ( ع ) أتي بالكوفة برجل سرق حماما

فلم يقطعه ، وقال لا أقطع في الطير ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا قطع في ريش

يعني الطير كله ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرته الثانية عن أبي عبد الله ( ع )

قال : ( لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك ) ( * 4 )

ولكن المصرح به في الجواهر أنه لم يوجد عامل بها ، وهو على تقدير تحققه

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 22 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .