مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

اعتبار ان يكون الاخذ سرا وأن يكون المال ملك غيره

اعتبار ان يكون الاخذ سرا وأن يكون المال ملك غيره

في بقية الأقارب ( 1 ) .

( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا

وعلنا وأخذ المال لم يقطع ( 2 ) .

( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا

لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت

منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع ( 3 ) .

ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل قذف

ابنه بالزنا ، قال لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له . الحديث ) ( * 1 )

حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضا .

( 1 ) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين .

( 2 ) تدل على ذلك مضافا إلى عدم صدق السارق عليه عدة روايات :

( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى

أمير المؤمنين ( ع ) في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق

هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ

ثم يخفى ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن

علي ( ع ) قال : ( ليس على الطرار والمختلس قطع ، لأنها دغارة معلنة

ولكن يقطع من يأخذ ويخفى ) ( * 3 ) .

( 3 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لاختصاص أدلة القطع

بسرقة العين المملوكة ، وهي عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم

قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد القذف ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 7 .