مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

اعتبار عدم كون السارق والدا

( مسألة 231 ) : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد

شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما ( 1 ) .

( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج

للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ،

فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا

، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن

يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه ( 2 ) .

( السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ،

فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ( 3 ) وأما لو سرق ولد

من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال

لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا ، فسرق قطع ضيف الضيف ) ( * 1 )

وهذه الروايات خاصة بما إذا كانت السرقة من غير حرز ، لأنه نفي عنهما

الحد من جهة أنهما مؤتمنان ، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز .

( 1 ) أما عدم القطع على الهاتك ، فلعدم صدق السارق عليه . وأما

عدم القطع على المخرج ، فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأول .

ومن هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع .

( 2 ) وذلك لاطلاق الأدلة ، فلو هتك حرزا وأخرج المتاع بحمله

على حيوان أو صبي غير مميز أو ما شاكل ذلك ثبت الحد عليه ، وإن لم

يكن مباشرا للاخراج ، لأن العبرة إنما هي باستناده إليه ، وهو متحقق

في المقام .

( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 .