مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

سرقة باب الحرز وسرقة الأجير والضيف

سرقة باب الحرز وسرقة الأجير والضيف

( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته

المثبتة فيه قطع ( 1 ) وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام

صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه اشكال

وخلاف . والظاهر هو القطع ( 2 ) .

( مسألة 230 ) إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فإن

كان المال في حرزه قطع ، وإلا لم يقطع ، ويلحق به الضيف

فلا قطع في سرقته من غير حرز ( 3 ) .

( 1 ) خلافا لجماعة ، فقالوا بعدم القطع معللا بعدم كونه محرزا ،

وبرده منع ذلك ، بل هو من المحرز من جهة اثباته بالعمارة ، وعلى تقدير

الشك فالشبهة مفهومية ، والتقييد منفصل ، فالمرجع هو الاطلاق بعد صدق

السارق عليه حقيقة .

( 2 ) وذلك لعين ما عرفت في سابقه .

( 3 ) تدل على ذلك عموم الروايات المتقدمة ، مضافا إلى عدة نصوص

خاصة : كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( في رجل

استأجر أجيرا أو أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن ) ( * 1 ) و ( منها ) -

صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل

يستأجر أجيرا ، فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال هذا مؤتمن ليس

بسارق هذا خائن ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة ، قال : ( سألته

عن رجل استأجر أجيرا ، فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن

ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ) ( * 3 ) . و ( منها )

صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( الضيف إذا سرق

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .