مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال

السرقة في عام المجاعة

لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال

( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع ( 1 ) .

( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب

المال ، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر

فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع ( 2 ) .

عليه السلام قال : ( ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر

الدراهم من ثوب قطع ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع )

قال ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، قال :

إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل

( الداخل ) قطعته ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة عيسى بن صبيح قال :

( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع ) ( * 3 )

وإما صحيحة منصور بن حازم قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :

يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس ) ( * 4 ) فهي مطلقة ، فلا بد من

رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرار طر من غير قميصه الأعلى ، بقرينة

معتبرة السكوني المتقدمة .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع )

قال : ( قال : لا يقطع السارق في عام سنة عام مجاعة ) ( * 5 ) ومعتبرته

الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : ( لا يقطع السارق في عام

سنة مجدبة ، يعني في المأكول دون غيره ) ( * 6 ) .

( 2 ) من دون خلاف ولا اشكال بين الأصحاب ، وذلك للاطاقات .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 4 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 ، 4 .