مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

السرقة وما يعتبر في السارق والمسروق

( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا

في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان

وهتك الحرز قطع . وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو

مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ( 1 ) ومن

هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج

إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ،

ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك

مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من

المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما

شاكل ذلك .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعي الاجماع عليه . وتدل على

ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة أبي بصير قال : ( سألت

أبا جعفر ( ع ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع

بعض ، فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له :

فإن سرق من أبيه ؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن

الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته

إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة

السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : كل

مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق ، فلا قطع فيه يعني الحمامات

والخانات والأرحية ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرته الثانية عنه ( ع ) قال :

( لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا ) ( * 3 ) .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .