مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

السرقة وما يعتبر في السارق والمسروق

فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ،

قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ( 1 )

هو الحمل على التخيير .

بقي هنا شئ وهو أن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أن

العود يوجب قطع البنان أو الحك حتى تدمى إذا كان بعد سبع سنين .

وأما إذا كان قبل ذلك فلا يوجبه ، وعندئذ تقع المعارضة بين إطلاق هذه

الصحيحة وإطلاق ما دل على أن العود في المرة الثالثة يوجب ذلك ، وإن

كان قبل سبع سنين . والمعارضة بالعموم من وجه ، فإذن يسقط الاطلاقان

بالمعارضة ، فيرجع إلى عموم ما دل على عدم مؤاخذة الصبي بما يصدر منه

فالنتيجة هي أن السرقة قبل سبع سنين وإن تكررت لا توجب عليه شيئا .

( 1 ) تدل على ذلك عدة من الروايات المتقدمة ، كموثقة إسحاق بن عمار

وصحيحتي محمد بن مسلم ، وصحيحتي ابن سنان والحلبي ، وصحيحة علي

ابن جعفر ، وبها يقيد اطلاق ما دل على قطع اليد إذا عاد بعد قطع لحم أطراف

أصابعه ، كمعتبرة سماعة المتقدمة ، وصحيحة زرارة قال : ( سمعت أبا جعفر

عليه السلام يقول : أتي علي ( ع ) بغلام قد سرق فطرف أصابعه ، ثم قال :

أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله

وأنا ) ( * 1 ) .

ثم إن مقتضى اطلاق أكثر الروايات المتقدمة قطع الأصابع في المرة

الخامسة سواء أبلغ تسع سنين أم لم يبلغ ، ولكن مقتضى صحيحة محمد بن

مسلم المتقدمة المؤيدة بروايته الثانية - قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصبي

يسرق ، قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من

حدود الله ) ( * 2 ) - أن القطع إنما يكون إذا كان الصبي قد بلغ تسع سنين

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 8 ، 10 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 8 ، 10 .