مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

شارب الخمر مستحلا

وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد

من القتل ونحوه ( 1 ) وقيل يستتاب أولا ، فإن تاب أقيم عليه

حد شرب الخمر ، وإلا قتل ( 2 ) وفيه منع ( 3 )

نعم ، قال ولم وهي محرمة ؟ قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن

إسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ، ولو علمت

أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر

هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن - إلى أن قال -

فقال ( أمير المؤمنين ( ع ) : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين

والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم ، فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ،

فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى سبيله ، فقال له :

إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد ) ( * 1 ) وتقدمت جملة من الروايات في

اعتبار العلم بالحرمة في لزوم الحد .

( 1 ) فإن استحلال ما تكون حرمته ضرورية مع العلم بذلك مستلزم

لانكار الرسالة وهو موجب للارتداد .

( 2 ) كما عن الشيخين وأتباعهما مال إليه الفاضل في المختلف .

( 3 ) إذ لم تثبت ما يكون مخصصا لما دل على أن المرتد الفطري

يقتل ولا تقبل منه التوبة . وأما مرسلة الشيخ المفيد من العامة والخاصة :

( أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب

علي الحد إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما

طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين

عليه السلام فمشى إلى عمر ، فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا

من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 .