مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

شارب الخمر مستحلا

شارب الخمر مستحلا

وشهد آخر بقيئها لزم الحد ( 1 ) نعم إذا احتمل في حقه الاكراه

أو الاشتباه لم يثبت الحد ( 2 ) وكذلك الحال إذا شهد كلاهما

بالقئ ( 3 ) .

( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فإن احتمل

في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان

بلده بعيد عن بلاد المسلمين لم يقتل ( 4 ) .

( 1 ) وذلك لأن الشهادة بالقئ بما أنها شهادة بشربه فيتحد المشهود به

في شهادتهما فيثبت ، وتؤيد ذلك رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد الله

عليه السلام عن أبيه ( ع ) قال : ( أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون

وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان - إلى أن قال - فشهد أحدهما أنه

رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين ( ع ) ، فقال لأمير المؤمنين ( ع ) :

ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت أعلم

هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما ؟ قال :

ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها ) ( * 1 ) .

( 2 ) وذلك لأن الشهادة على القئ ليست شهادة على الشرب الاختياري

فإذا احتمل الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد .

( 3 ) يظهر الحال فيه مما تقدم .

( 4 ) وذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال . وتدل على ذلك مضافا

إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( شرب رجل الخمر

على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا ؟ قال :

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد المسكر ، الحديث : 1 .