مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

حد شرب المسكر

ما يثبت به شرب المسكر

حد شرب المسكر

( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ( 1 )

وبالاقرار مرة واحدة ( 2 ) نعم لا يثبت بشهادة النساء لا

منضمات ولا منفردات ( 3 ) .

الحد وكيفيته

وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة

والحر والعبد والمسلم والكافر ( 4 ) .

أحكامه ، إلا لقال خمر فلا تشربه . والفرق بين العبارتين ظاهر :

على أن الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر ، وعليه فحكم هذه

الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل

منزلة الخمر ، على أن صاحب الوسائل ( ره ) قد روى هذه الرواية عن

الشيخ أيضا خالية عن ذكر كلمة الخمر ، فيظهر أن هذه الكلمة لم تكن

موجودة في جميع نسخ التهذيب ، وإنما هي موجودة في بعضها ، فلا يمكن

الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحد في شربه .

( 1 ) وذلك لاطلاقات الأدلة .

( 2 ) خلافا للمشهور ، حيث اعتبروه مرتين ، ولكن قد تقدم أنه

لا دليل عليه ، فالصحيح هو كفاية الاقرار مرة واحدة ، لاطلاق دليلها .

( 3 ) تقدم أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود .

( 4 ) يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح

طائفة أخرى : ( منها ) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : كان

علي ( ع ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي