مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٧

عدم كفاية الحلف بالتورية

عدم كفاية الحلف بالتورية

فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو

اعتبار المباشرة ( 1 ) .

( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه

وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والأظهر

عدم الكفاية ( 2 ) .

ذلك أننا لو سلمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية ، بل يتساقطان ،

فالمرجع هو إطلاقات أدلة القضاء بالأيمان .

( 1 ) وذلك لأن الحلف وظيفة المدعى عليه فلا بد من صدوره منه

مباشرة ، ولا يكون الحلف الصادر من غيره مستندا إليه ، فإن الوكالة

إنما تجري في الأمور الاعتبارية من العقود والايقاعات وفي بعض الأمور

التكوينية التي جرت عليها السيرة العقلائية كالقبض والاحياء وما شاكل

ذلك . وأما في غيرها فالفعل الصادر من أحد لا يكون مستندا إلى الآخر

إلا بنحو العناية والمجاز ، وعلى الجملة أن ظاهر أدلة القضاء هو اعتبار

صدور الحلف من المدعى عليه وقيام حلف شخص آخر مقامه يحتاج إلى دليل

( 2 ) الوجه في ذلك أن الحلف المتوجه إلى المدعى عليه لا بد من أن

يكون حلفا حقيقة على نفي ما يدعيه المدعي ، فإذا علم أنه ورى في حلفه

فلم يصدر منه حلف على نفي ذلك واقعا فلا يجوز القضاء به . وتدل على

ذلك مضافا إلى ما ذكرناه - صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن

أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : ( سألته عن رجل حلف وضميرة على غير

ما حلف ؟ قال : اليمين على الضمير ) ( * 1 ) ورواها الصدوق بأسناده عن

إسماعيل بن سعد وزاد يعني على ضمير المظلوم .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 16 الباب : 21 من أبواب الأيمان ، الحديث : 1 .