مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

موت المقذوف

موت المقذوف

( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه

أو يعفو ، فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ،

فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا

أحدهما ، كان للآخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول ( 1 )

عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ) ( * 1 ) فهي ضعيفة سندا ، فإن

حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح ، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها .

( الثاني ) - أنه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور

بين الأصحاب شهرة عظمية . نعم نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار

ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة ، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم

قال : ( سألته عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال يجلد ، قلت : أرأيت إن

عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة ) ( * 2 ) وبين ما دل من الروايات

المتقدمة على العفو . ولكن يرد عليه ( أولا ) - أن مقتضى الجمع بينهما

- على تقدير تمامية دلالة الصحيحة - ليس ذلك ، بل تقيد اطلاق الروايات

السابقة بغير الزوجة ، كما نسب ذلك إلى الصدوق ( ره ) و ( ثانيا ) -

أن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في صحة عفو الزوجة ، فإن الظاهر من

قوله ( ع ) : ( لا ) بعد قوله : ( أرأيت إن عفت عنه ) هو نفي الجلد

لا نفي العفو ، وعلى تقدير التنزل عن هذا ، وتسليم أنه لا ظهور لها في

ذلك ، فلا شبهة في أنها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضا ، بل هي

مجملة فلا أثر لها عندئذ ، فالمرجع هو الاطلاقات المتقدمة . ومقتضاها عدم

الفرق بين الزوجة وغيرها .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع . وتدل

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب حد القذف ، الحديث : 4 .