مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

شرائط المقذوف

شرائط المقذوف

ولا بين المسلم والكافر ( 1 ) .

( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل ( 2 )

والحرية ( 3 ) .

والاجماع على ذلك من الصحابة والطعن علي من خالفهم في المسألة ،

وهذه الرواية موافقة لها ، فالنتيجة أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ،

وأما صحيحة محمد عن أبي جعفر ( ع ) : ( في العبد يفتري على الحر ،

قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين ) ( * 1 ) ومعتبرة سماعة ، قال :

( سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة ) ( * 2 )

فهما روايتان شاذتان فلا بد من طرحهما ، حيث لا عامل بهما لا من العامة

ولا من الخاصة ، على أنهما مخالفتان لاطلاق الكتاب .

( 1 ) لاطلاق الأدلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما ( ع ) أنه

قال : ( من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا ) ( * 3 )

( 2 ) تدل على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة

أبي مريم الأنصاري المتقدمات في المسألة السابقة ، وتدل على اعتبار البلوغ

في المقذوف مضافا إلى ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :

( في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال ( ع ) : لا حتى تبلغ ) ( * 4 ) وفي

صحيحته الثانية : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقذف الجارية

الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت ( قارنت ) ( * 5 )

والظاهر أن المراد بالادراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض ، وبالقرب

من ذلك اكمالها تسع سنين ، فالنتيجة أن تكون بالغة .

( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 19 ، 20 ، 13 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 19 ، 20 ، 13 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 4 من أبواب حد القذف ، الحديث : 19 ، 20 ، 13 ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد القذف ، الحديث : 4 ، 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد القذف ، الحديث : 4 ، 3 .