مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

السحق وحده ، تكرر السحق ، توبة المساحقة

كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم ( 1 ) .

الشهرة ، والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( السحق

في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه ايلاج )

ولكن الصحيح أنه لا وجه للمعارضة ، وذلك لأن صحيحتي سليمان بن خالد

المتقدمين تدلان على أن الحد مطلقا ينصف في غير الحر ، ولا يختص

ذلك بالزنا ، لأنهما تدلان على أن حد الله في غير الحر النصف ، فهما

بهذا اللسان تتقدمان على الاطلاقات في مورد الاجتماع والمعارضة ، ولا يمكن

تقييدهما بخصوص الزنا . وأما المرسل فهو غير ثابت ، وعلى تقدير الثبوت

فالتأييد به مبني على عدم الفرق بين الحر والعبد في اللواط . وقد عرفت

الفرق بينهما ، على أن في التأييد به إشكالا ، وكذلك في التأييد بالشهرة

الفتوائية . ومما يدل على أن حكم الأمة يغاير حكم الحرة قوله سبحانه :

( فإذا أحصن ( الإماء ) فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات

من العذاب ) ( * 1 ) والمراد من المحصنات الحرائر كما في بعض التفاسير ،

فمقتضى الاطلاق في الآية المباركة أن الأمة إذا أتت بفاحشة فحدها نصف

حد الحرة ، سواء أكانت الفاحشة زنا أم مساحقة .

( 1 ) وفاقا للشيخ في النهاية والقاضي ، ومال إليه الشهيد الثاني ( قده )

في المسالك وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم

قال : ( سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ( ع ) يقولان : بينما الحسن بن علي ( ع )

في مجلس أمير المؤمنين ( ع ) إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ( ع )

قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي

تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها

فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها ، فحملت ،

( * 1 ) سورة النساء - الآية : 25 .