مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

اللائط بميت - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها

اللائط بميت - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها

( مسألة 191 ) : إذا لاط بميت كان حكمه من لاط

بحي ( 1 )

الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها

( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما

بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني

وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ( 2 ) وأما إذا تزوج أمة

وملائكة الأرض ، فإن الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودن شيئا مما

فعلت ) ( * 1 ) .

( 1 ) وذلك لاطلاق جملة من الأدلة ، وعدم قصورها عن شمول

مثل ذلك .

( 2 ) تدل على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) :

( في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد

الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ، ضرب ثمن الحد ولم

يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال يؤخذ السوط بالنصف

فيضرب به ) ( * 2 ) ونحوها رواية منصور بن حازم ( * 3 ) وهذه الصحيحة

وإن لم يصرح فيها بالجماع ، إلا أنها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم

والموضوع ، وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره ، وأنه لا حد على

العقد المجرد عن الوطئ .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد اللوط ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 4 .